المهندس خالد نصر يوقع على الاتفاق التنفيذي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية

20-12-2018

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، يوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018م، توقيع الاتفاق التنفيذي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بقيمة 300 مليون دولار. وقام بالتوقيع عن الجانب المصري كل من المهندس/ ممدوح رسلان - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والدكتور/ محمد حسن- رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس/ خالد نصر - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والمهندس/ محمد بدوي عسل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، والمهندس/ عادل عطية سعد - رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، واللواء مهندس/ شريف إبراهيم فارس - رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، والمهندس/ محمد نجيب محمود حسن، والمهندس/ محمد نجيب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، والمهندس/ محي الدين أحمد، رئيس قطاع تطوير الأداء المؤسسي بالشركة القابضة، و بحضور السيد/ تشين هوان - مدير البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والدكتور/ سيد إسماعيل - مستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتمثل هذه الشركات المحافظات المستهدفة لإقامة المشروع بها، ويأتي هذا الاتفاق استكمال للاتفاق مع البنك الدولي على توفير 300 مليون دولار لاستكمال المرحلة الثانية للمشروع بإجمالي 600 مليون دولار، بعد أن أتاح البنك الدولي تمويل بقيمة 550 مليون دولار خلال المرحلة الأولى.
وأكدت الوزيرة، أن هذا الاتفاق في إطار الإسراع في تفعيل وتنفيذ المشروع لدعم البنية الأساسية وتحسينها في المناطق الريفية في المحافظات الأكثر احتياجا في مصر، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية.

وأوضحت الوزيرة، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز المؤسسات والسياسات لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، مشيرة إلى أن المحافظات المستهدفة هي الدقهلية، والشرقية، ودمياط، والغربية، والمنوفية، وذلك من خلال توفير خدمات الصرف الصحي لحوالي 892 ألف مستفيد بالقرى الأكثر احتياجا، بعدما استفاد نحو 818 ألف مواطن من المشروع في مرحلته الأولى، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى نحو مليون و710 آلاف مواطن، إضافة إلى تطوير مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، والاستفادة من التمويل الرأسمالي السنوي المرتبط بالأداء والمقدم من وزارة الإسكان إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي لتعزيز الاستثمارات ذات الأولوية في مجال الصرف الصحي.

وأشارت الوزيرة، إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك من خلال تحسين النظم التشغيلية للشركات وتطوير أدائهم ففي النواحي المالية والمؤسسية مع دعم مشاركة المواطنين في التخطيط وتنفيذ استثمارات البنية التحتية، وكذا التعرف على متطلباتهم المتعلقة بالصيانة والتشغيل، فضلاً عن رفع الكفاءة وخفض التكلفة وإعداد وتنفيذ خطط تحسين الأداء، إضافة إلى تعزيز إطار عمل أداء القطاع القومي وذلك من خلال تهيئة بيئة العمل لتقديم خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بشكل أكثر كفاءة وشفافية، وإعداد الدراسات التحليلية ودراسات تطوير السياسات لدعم عملية صناعة القرار في قطاع الصرف الصحي بالمناطق الريفية، بالإضافة إلى الإطار التنظيمي لقطاع المياه والصرف الصحي، ودعم بناء القدرات للمؤسسات الرئيسية بالقطاع وتهيئة بيئة العمل لما يضمن تقديم خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بشكل أكثر كفاءة وبمزيد من الشفافية.

وقدم الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشكر للوزيرة علي توفير التمويل لهذا المشروع، مشيرا إلي أن المشروع يتم تنفيذه من خلال شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح أن هذا البرنامج تحت إشراف الدكتور مصطفي مدلولي، رئيس مجلس الوزراء.
من جانبه، أكد السيد تشين هوان، مدير البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية أن البنك حريص على دعم مصر في مجال البنية الأساسية خاصة بعد قصص النجاح التي حققتها في هذا المجال، وحصولها على أفضل دولة في إفريقيا في مجال الاستثمار، وفق تقرير بنك "راند ميرشانت" عن أن البنية الأساسية هي التي جعلت مصر في المركز الأول، وفتحت مجالا وسوقا أكبر للمستثمرين، مشيرا إلى حرص البنك على الاستثمار في رأس المال البشرى في مصر أي في صحة الناس وتعليمهم، لأنه أهم استثمار على الأجل الطويل بجانب العمل مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية لدعم الاقتصاد المصري.